محكمة جنح القصير تصدر حكماً بتعويض بيئي كبير
أصدرت محكمة جنح القصير حكماً يلزم مالك السفينة "VSG GLORY" بدفع تعويض قدره 24 مليون و654 ألف دولار لصالح وزارة البيئة. جاء الحكم عقب الأضرار البيئية الجسيمة التي نتجت عن غرق السفينة وتدمير الشعاب المرجانية قرب سواحل مدينة القصير.
حبس وغرامات للمتهمين
كما قضت المحكمة بحبس مالك السفينة وربانها لمدة عام مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمهما 500 ألف جنيه لكل منهما. وألزمت المحكمة الطرفين بدفع نفقات إزالة آثار التلوث البترولي، وفقاً لما تحدده الجهات البيئية المختصة.
تحقيقات النيابة وكامل الملابسات
سبق أن أحالت نيابة القصير المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن ثبتت التحقيقات مسؤوليتهما عن الحادث الذي أدى إلى تسرب الوقود إلى مياه البحر الأحمر، مما تسبب في أضرار بالغة للنظام البيئي البحري. وقد أوضحت التحقيقات أن ربان السفينة ومالكها ارتكبا عدة مخالفات أثناء مرور السفينة بالمياه الإقليمية.
بلاغ حول حادث الغرق
تلقى قسم شرطة القصير بلاغاً عن حادث جنوح وغرق السفينة بالقرب من شاطئ إحدى القرى السياحية. وقد أسفر هذا الحادث عن تسرب بترولي تسبب في أضرار بيئية كبيرة. استدعت النيابة مسؤولي التفتيش البحري لسماع أقوالهم حول الحادث، وطلبت تقريراً فنيًا مفصلاً من الجهات المختصة.
الآثار البيئية المتوقعة
يعتبر هذا الحكم سابقة قانونية في مجال حماية البيئة، حيث يعكس جدية القضاء المصري في التعامل مع القضايا البيئية. يتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئات البحرية وحمايتها من أي انتهاكات.
خطوات مستقبلية لحماية البيئة
تؤكد المحكمة من خلال هذا الحكم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية البيئة البحرية من الأضرار المحتملة. ويتعين على الجهات ذات الصلة العمل بجد على إزالة آثار الحادث والتركيز على مشاريع لحماية الشعاب المرجانية في المستقبل.
