وافق مجلس الوزراء على قرار جديد يتعلق بتعريفة التغذية الكهربائية للمشروعات التي تعتمد على توليد الطاقة من حمأة معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي الناتج عن المدافن الصحية. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتوجهاتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية.
تفاصيل القرار وتحديد الأراضي
يتضمن القرار تخصيص الأراضي لإقامة محطات إنتاج الطاقة لشركات المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عاماً. يأتي ذلك في إطار تنظيم التعاقدات التي تنظمها الجهات العامة، حيث يشترط الحصول على موافقات من أجهزة تنظيم المخلفات والكهرباء.
التزامات الشركات وتكاليف التشغيل
تلتزم الشركات بالحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى تحمل تكلفة الدراسات والمعدات اللازمة لربط المحطات بالشبكة الكهربائية. يجب أيضا تقديم الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات التراخيص. كما يتطلب القرار من الشركات تقديم الطاقة الكهربائية إلى شركات التوزيع وفقاً لعقود محددة.
تعريفة التغذية ومراقبة الأداء
حددت تعريفة التغذية بمبلغ 0.044 دولار لكل كيلووات ساعة، مع إمكانية السداد بالجنيه المصري. ويحتفظ جهاز تنظيم المخلفات بحق المراجعة الفنية والمتابعة لضمان إنتاجية الطاقة بما يتوافق مع العقود المبرمة.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحرص على الالتزام بالمعايير البيئية. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة.
