كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها الأخير عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. أكد التقرير أن هناك اتجاهًا تصاعديًا لمعدلات النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، مما يبشر بتحسن ملحوظ في الاقتصاد الوطني.
وفقًا لتوقعات اللجنة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 4% في العام المالي 2024/2025 إلى 4.5% في 2025/2026. تأتي هذه التقديرات ضمن خطة الدولة لتحقيق نمو تدريجي ومستدام، يرتكز على تفاصيل مدروسة تهدف إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية.
تستهدف هذه الخطة مواصلة هذا الاتجاه التصاعدي ليصل معدل النمو إلى 6% بحلول نهاية عام 2028/2029. هذا النمو مدفوع بتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تنافسية.
أشار التقرير إلى أن التقديرات تتماشى مع توقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات العالمية التي يواجهها.
ركز التقرير أيضًا على الجوانب الاجتماعية والإنسانية في خطة التنمية، مبينًا أن النمو الاقتصادي يستهدف بالأساس تحسين جودة حياة المواطنين. يشمل ذلك دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية، مما يوضح التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية شاملة.
إن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة نحو مستقبل اقتصادي مستدام، مما يتطلب تكاتف جميع الجهات الفاعلة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
