تعتبر نفقة المتعة من أبرز الحقوق التي تكفلها القوانين الزوجية للمطلقة، فهي عبارة عن مبلغ مالي يُمنح من الزوج إلى الزوجة بعد الطلاق كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الانفصال. تساهم هذه النفقة في حماية حقوق المرأة وضمان كرامتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية. تنشأ قيمة نفقة المتعة بناءً على عدة عوامل تشمل مدة الزواج، الوضع المالي للزوج، وطبيعة الطلاق، سواء كان بطلب الزوج أو الزوجة.
الإجراءات القانونية لاستحقاق نفقة المتعة
تتبع المطلقات إجراءات قانونية معينة لاستحقاق نفقة المتعة. يجب على الزوجة تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة، ويمكنها البدء من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية. تقدر نفقة المتعة عادة بما لا يقل عن نفقة سنتين، وقد تصل إلى ملايين الجنيهات في بعض الحالات. يحدد المبلغ بشكل أساسي بناءً على دخل الزوج وظروف الطلاق.
الفروق في قيمة النفقة
يُلاحظ أن قيمة نفقة المتعة تختلف بشكل كبير بين المطلقات. بينما قد تتلقى بعضهن عشرات الآلاف، تصل قيمة النفقة لبعض المطلقات إلى ملايين الجنيهات. يعتمد ذلك على وضع الزوج المالي والاجتماعي، فضلاً عن تفاصيل العلاقة الزوجية ومدة الزواج.
شروط استحقاق النفقة
يجب على الزوج أن يكون قد دخل بالزوجة حتى تكون من حقها الحصول على نفقة المتعة، كما يمكن أن يقسط الزوج المبلغ في حال عدم قدرته على سداده بالكامل. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مما يسمح للمطلقة بالاستمرار في المطالبة بالحصول على نفقتها كدين على تركه في حال وفاته.
بهذه الطريقة، تُعتبر نفقة المتعة دعماً أساسياً للمرأة بعد الطلاق، وتعكس المراعاة القانونية لمتطلباتها وحقوقها.
