أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات المصرية. جاء ذلك خلال عرضه للجهود المبذولة في إعداد قانون الرقم العقاري، وهو مشروع يهدف إلى تحسين إدارة البيانات العقارية في البلاد.
أكد الوزير على أهمية ربط جميع قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري. هذا الربط يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويساعد في تحسين إدارة الثروة العقارية. أعلن طلعت أن التعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية كان له دور كبير في الوصول إلى هذا الإنجاز.
أهمية الرقم القومي العقاري
تستهدف الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري التي تهدف إلى منح رقم فريد لكل وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية. هذه المنظومة ستساعد على توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار، مما يسهل عملية التقييم والتسجيل.
استفادة المواطنين من المنظومة
سيكون بإمكان المواطنين معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم من خلال إيصالات الكهرباء. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الوعي العقاري لدى المواطنين وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بممتلكاتهم.
تأمل الحكومة في أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز الشفافية والرؤية الواضحة لسوق العقارات في مصر، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام العقاري المحلي.
خطوات مستقبلية
يتطلع وزير الاتصالات إلى استكمال العمل على جميع المحافظات، حيث يشمل المشروع معظم المناطق في البلاد. هذا الجهد يأتي في إطار رؤية مصر لعام 2030 لتحسين أداء القطاع العقاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
