دعت الجهات المختصة إلى الالتزام بحقوق العاملين المتعلقة بالإجازات الرسمية والأعياد، حيث أكد قانون العمل حق العامل في إجازة بأجر خلال هذه المناسبات. تنص المادة 129 من القانون على أن يكون للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد التي تحددها السلطة المعنية، ويسري ذلك حتى على الأعياد الدينية لغير المسلمين وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.
في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في الأعياد، يحق له الحصول على أجر يوم العمل مضاعف أو أن يمنح يوما آخر عوضا عنه، بناء على طلب خطي من العامل يتضمن ذلك، حسب ما أوضحته نصوص قانون العمل. يعتبر ذلك خطوة إيجابية لضمان حقوق العمال وتعزيز مستوى معيشة الأسرة.
علاوة على ذلك، ينص قانون العمل على إمكانية انقطاع العامل عن العمل لسبب طارئ لمدة أقصاها سبعة أيام في السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب هذه الأيام من رصيد إجازاته السنوية. هذا يساهم في توفير مزيد من المرونة للعاملين ويساعدهم في التعامل مع الظروف الشخصية غير المتوقعة.
وفي سياق آخر، يحق للعامل الذي يصبح أباً الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة طفله، وهذا لا يُحتسب من رصيد إجازاته. تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الدعم الاجتماعي للعامل.
تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الحكومة لضمان حقوق العاملين وتعزيز العدالة في مكان العمل، مما يساهم في بناء مجتمع أفضل من خلال تحسين ظروف الحياة للعامل وعائلته.
