أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك استعدادات كبيرة لإضافة كليات جديدة للجامعات في العام المقبل. وأوضح أن عددًا من اللوائح جاهزة للدراسة داخل لجان القطاع المختلفة، إذ تعد هذه الخطوات جزءًا من عملية تطوير شاملة لمنظومة التعليم العالي.
في إطار التحضيرات، يتم تنظيم زيارات ميدانية مكثفة للجامعات في جميع أنحاء الجمهورية. تهدف هذه الزيارات إلى التأكد من استيفاء الكليات الجديدة لمعايير الاعتماد. حيث يتم فحص الموارد المادية والبشرية المتاحة وضمان جاهزية البنية التحتية.
أشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أهمية توفر المعامل والقاعات الدراسية المناسبة، بالإضافة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس وملاءمتهم مع احتياجات الطلاب. كما تمثل توفر الهيكل الإداري والفني أهمية كبيرة لدعم العملية التعليمية بفعالية.
تولي الحكومة المصرية أهمية قصوى لضمان جودة التعليم وتلبيته لاحتياجات المجتمع وسوق العمل. وفي هذا السياق، يتم التحليل الدقيق لتوازن الكمية والنوعية في التوسع التعليمي.
تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة بين المجتمع الأكاديمي والطلابي، مما يساعد في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. من المتوقع أن يؤدي هذا التطوير إلى تحسين تجربة التعليم العالي في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع ككل.
