وافق الوفد المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف على تعديلات جديدة تتعلق باتفاقية العمل البحري لعام 2006. وقد أكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الكامل بدعم حقوق البحارة وحمايتهم في ظل التطورات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.
أوضح مرسال في تصريحات خاصة أن هذه التعديلات تمثل نقطة تحول في تحسين ظروف العمل للبحارة. وقد حرص الوفد المصري على أن يكون له دور فعّال في مناقشة وإقرار تلك التعديلات بشكل متوافق. يرى الكثيرون أن هذه التعديلات تعتبر إنجازاً مهماً في سبيل الحفاظ على سلامة ورفاه البحارة.
محاور التعديلات الرئيسية
التعديلات شملت العديد من المحاور الجوهرية، أبرزها ضمان الإعادة إلى الوطن بدون تمييز، وتوسيع نطاق الحق في الإجازة مع ضمان عدم الحاجة لتأشيرات خاصة. كما اعترفت التعديلات بالبحارة كعمال أساسيين، مما يتطلب اتخاذ تدابير لضمان تنقلهم بأمان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
تعزيز إجراءات السلامة
أيضاً، ركزت التعديلات على تعزيز إجراءات التعامل مع الحوادث البحرية، والامتثال للمعايير الدولية لضمان المعاملة العادلة للبحارة المحتجزين. كما ألزمت ملاك السفن بتحمل تكاليف الإعادة إلى الوطن بما يشمل الإقامة والغذاء والرعاية الطبية.
التدريب والتوعية
من جانب آخر، تم إدخال تدابير لتحسين التدريب الطبي للبحارة، كما تم اعتماد أساليب حديثة لمواجهة حوادث البضائع الخطرة. يضاف إلى ذلك، إدخال إجراءات صارمة لمنع العنف والتحرش على متن السفن، مما يعزز من جودة بيئة العمل للبحارة.
أكد مرسال أن مصر تضع حماية حقوق البحارة المصريين في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. هذاالتوجه من شأنه تعزيز قدرة العمالة المصرية على المنافسة وضمان سلامة بيئة العمل في قطاع النقل البحري.
