أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خططها لتغطية 5 ملايين مواطن في نظام التأمين الصحي الشامل خلال السنوات المقبلة. وكشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، عن استراتيجية الوزارة للتحول من تقديم الخدمات الصحية إلى تنظيم القطاع الصحي، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن تحديث القوانين وبناء القدرات يعدان ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول.
التوسيع ليتجاوز 5%
أوضح تقرير وزارة الصحة أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل لا تتجاوز 5 بالمئة من السكان، مشيرة إلى الهدف الطموح للوصول إلى تغطية كاملة بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030. وأكدت أن الدعم الفني والتعاون مع منظمة الصحة العالمية سيكون له تأثير كبير في توسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي.
الشراكات مع القطاع الخاص
كما أكدت الدكتورة عبلة الألفي ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية والاستفادة من خبرات منظمة الصحة العالمية. وشددت على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص لتغطية الاحتياجات الحالية في الحوكمة والإشراف، الأمر الذي سيساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
أهمية الحوكمة والتنسيق
أكدت نائب وزير الصحة على الدور المحوري للحوكمة في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد للطوارئ وبناء القدرات البشرية وتطوير نظم المعلومات الصحية. كما أوضحت أن السياسة الصحية الشاملة ستكون ضرورية لضمان إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات اللازمة.
