قانون المرور الجديد يحدد سرعات المركبات لتفادي الحوادث
أصدر قانون المرور الحالي مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية وضمان سلامة السائقين والمشاة. ينص القانون على تحديد سرعات معينة للمركبات على مختلف أنواع الطرق، من الطرق السريعة إلى الزراعية والصحراوية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة جدية لتقليل المخالفات والحوادث التي تقع نتيجة للقيادة بسرعات غير آمنة.
سرعات محددة على الطرق السريعة
تتضمن السرعات المقررة على الطرق السريعة، مثل الطريق الساحلي، سرعة تصل إلى 100 كم في الساعة. وعلى الطرق مثل الإسكندرية الصحراوي والسلوم، تم تحديد السرعة بـ 60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات، و70 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب، فيما تم تحديد 80 كم/ساعة للمركبات الملاكي. وكل هذه السرعات جاءت وفق القرار رقم 1437 لعام 2021، الذي يعدل اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
معايير السرعة داخل المدن
داخل المدن، تم تحديد سرعة 40 كم/ساعة للسيارات القاطرة للمقطورات، بينما باقي المركبات يجب أن تلتزم بسرعة 60 كم/ساعة. وعند التجمعات السكنية والصناعية والسياحية، يتم تحديد الحد الأقصى للسرعة بـ 40 كم/ساعة لجميع المركبات. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود رسمية لتقليل الحوادث بشكل عام.
تطبيق صارم للإجراءات
يجب على قائد المركبة الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها. ويتعين عليه تحديث السرعة حسب ظروف المرور والإضاءة وحالة المركبة. في حالة وجود رؤية غير واضحة، يجب على السائق التوقف التام للشعور بالأمان. كما أن أي تقاعس عن الالتزام بهذه السرعات يعد خرقًا للقانون، مما قد ينتج عنه عقوبات صارمة للمخالفين.
تعتبر هذه التعديلات القانونية خطوة نحو تحسين السلامة على الطرق، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مرورية آمنة لجميع المواطنين.
