وقع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تعديلًا جديدًا على قانون مجلس النواب، حيث تم الإعلان عن قانون رقم 85 لسنة 2025 والذي يعدل بعض أحكام القانون الأصلي رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020. التعديل يهدف إلى تنظيم عملية تقسيم دوائر الانتخابات لمجلس النواب بما يتماشى مع المستجدات الحالية.
تقسيم الدوائر الانتخابية
ينص التعديل على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد محدد من الدوائر الانتخابية، حيث تم تخصيص أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة. من بين هذه الدوائر، يحصل دائرتين على 40 مقعدًا لكل منهما، بينما خصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون إطار عمل كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.
متطلبات القوائم الانتخابية
يتضمن القانون الجديد شروطًا محددة لمرشحي القوائم الانتخابية. فبالنسبة للمقاعد البالغ عددها 40، يشترط أن تضم القائمة عددًا من المترشحين يتناسب مع المقاعد المطلوبة، مع وجود ثلاثة مرشحين من المسيحيين واثنين من العمال والفلاحين، وكذلك مترشحين من الشباب وذوي الإعاقة والمقيمين خارج البلاد، إلى جانب 20 امرأة على الأقل.
شروط جديدة للترشح
أما القوائم المخصصة لـ 102 مقعد، فتتطلب تسعة مرشحين من المسيحيين وستة من العمال والفلاحين وثلاثة من أصحاب الإعاقة. كما يجب أن تحتوي القائمتان على عدد ملائم من المرشحين المستقلين. هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمثيل الفئات المختلفة في العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن تقديم طلبات الترشح يجب أن يتم وفق مواعيد محددة، وذلك عبر اللجان المختصة بالمحافظات. القرار يسلط الضوء على أهمية تعزيز المشاركة السياسية ويعكس التزام الدولة بتوظيف نظام انتخابي أكثر شمولًا.
