عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا هاما لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة. حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من الوزارتين.
خلال الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية وتشريعية. وأكد أن الحكومة تسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة.
في سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تتبنى خطوات وإجراءات تهدف لجعل الاقتصاد أكثر تنافسية، بما يشمل تحسين السياسات النقدية والمالية. كما أكد على أهمية التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتوحيد جهات التحصيل المختلفة.
فرص استثمارية متنوعة في الكهرباء تنقسم خطة الوزارة إلى خمسة محاور رئيسية. يتضمن المحور الأول الاستثمار في توليد الطاقة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح. بينما يتناول المحور الثاني تطوير شبكات النقل والتوزيع بالاستعانة بالقطاع الخاص. أما المحاور الأخرى فهي تشمل الاستثمار في المكونات الكهربائية والطاقة النووية.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون بين وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية. ويهدف هذا التنسيق إلى طرح هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية لضمان أقصى استفادة ممكنة.
