في العاصمة طرابلس، شهدت الاعتصامات المستمرة أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية تطورات مقلقة، حيث أقدمت الميليشيات المسلحة، المكلفة بتأمين المنطقة، على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. المتظاهرون، الذين تمسكوا بحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، دخلوا في اعتصام مفتوح مطالبين بإخراج الميليشيات المسلحة من المدينة.
مظاهرات حاشدة رغم القمع
صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات إطلاق النار، مما أثار ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء البلاد. تشير المعلومات إلى أن المتظاهرين أكملوا اعتصامهم بالرغم من التهديدات، معبرين عن رفضهم لاستمرار حكومة الدبيبة. من جهة أخرى، اعتبر المجلس الأعلى للدولة بأن الحكومة فقدت شرعيتها ولا تمثل الإرادة الشعبية.
دعوات لتشكيل حكومة مؤقتة
في ضوء هذه الاحتجاجات، أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً يؤكد فيه ضرورة تغيير الحكومة الحالية والبدء بعملية تكليف شخصية وطنية لترؤس حكومة مؤقتة. المجلس دعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للحيلولة دون تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. كما طمأن الشعب بأن المجلس سيتواصل مع رئيس مجلس النواب لإنهاء حالة القلق.
استقالات وزارية وصوت الشارع
وفيما يتعلق بتصاعد الضغوط على الحكومة، قدم خمسة وزراء استقالاتهم احتجاجاً على سياسات الدبيبة. هؤلاء الوزراء عبروا عن انحيازهم لإرادة الشعب وتعهدوا بالوقوف إلى جانب المحتجين في مطالبهم المشروعة. خلال هذه الأثناء، انعقد اجتماع مفتوح للمجلس الرئاسي لمناقشة تطورات الوضع وكيفية الاستجابة لمطالب الشعب.
أثناء هذه الظروف الحساسة، أبدت الأطراف المحلية والدولية اهتماماً متزايداً بتجاوز هذه المرحلة الانتقالية. وقد أبدى العديد من الليبيين تأييدهم لدعوات المجلس الأعلى للدولة وأكدوا ضرورة وجود مسار سلمي لتحقيق التغيير والاستقرار.
