أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تحقيق الصادرات غير البترولية نمواً ملحوظاً بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري. وفي إطار حديثه عن الاقتصاد المصري، أشار مدبولي إلى تراجع معدلات التضخم ليصل إلى 13.9% في الشهر الماضي، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد. كما أوضح أن العجز في الموازنة انخفض خلال الفترة الماضية ليبلغ 6.5%.
وأكد مدبولي أن الاستثمارات من القطاع الخاص شهدت زيادة كبيرة بلغت 80%، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كذلك، أشار إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7%، وهو ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي في مصر. كما حققت البلاد نمواً بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع وجود أهداف واضحة لخفض الدين إلى 85% من الناتج المحلي.
في سياق متصل، رحب مدبولي بزيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، مبرزاً أهمية التعاون مع الصندوق النظري. وأكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة التحديات، مع استمرار الحكومة في الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أشار كلارك إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في مصر يحظى بدعم كامل من صندوق النقد الدولي ويعتبر نموذجاً ناجحاً يحتذى به. هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من سمعة مصر كوجهة استثمارية وتفتح الأبواب نحو آفاق جديدة في مجالات الاقتصاد والتجارة.
