النيابة العامة تعلن عن المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية
في خطوة جديدة تعكس تطور الخدمات القانونية في مصر، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية. يأتي هذا الإعلان في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية، مما يسهل على المحامين الحصول على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابات.
تحويل الطلبات إلى الشكل الإلكتروني
اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، ستُوقف النيابة العامة استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023. وسيتم تقديم هذه الطلبات إلكترونيًا فقط عبر حسابات المحامين في البوابة الرسمية. سيتمكن المحامون من استلام مستنداتهم عبر البريد المصري بالمجان، مما يضمن توفير الوقت والجهد.
الخدمات المتاحة للمحامين
تشمل الخدمات الجديدة مجموعة من الإجراءات الجنائية والأسرية. بالنسبة للقضايا الجنائية، يمكن للمحامين استخراج شهادات من واقع الجدول والحصول على صور من القضايا. كما تتضمن خدمات نيابات الأسرة استخراج إشهادات وفاة ووراثة.
دعوة لإنشاء حسابات إلكترونية
حثّت النيابة العامة المحامين على إنشاء حساباتهم الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. تتيح هذه الحسابات للمحامين تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات بكل سهولة.
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود النيابة العامة لتعزيز العدالة الرقمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وللتوجيه والمساعدة، يمكن الاتصال بالرقم المدرج أو مسح الكود المتوفر على الموقع الرسمي للحصول على المعلومات اللازمة.
