شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، بالتعاون مع شركة تراست للاستيراد والتصدير، وذلك لمدة 15 عامًا، وقد تم ذلك بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، حيث يأتي هذا المشروع في إطار جهود تعزيز الشراكة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل.
يُعتبر مشروع تشغيل مرفقي النقل الداخلي من أهم المشروعات الخدمية في الغربية، حيث يهدف إلى توفير أسطول كامل من وسائل النقل المخصصة للنقل الداخلي، ويتضمن أيضاً جميع المرافق اللازمة للمرفقين من مبانٍ إدارية وورش وصيانة، إضافة إلى تشغيلها بكفاءة على مدار اليوم لضمان خدمات نقل فعّالة وسلسة للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الاختناقات المرورية.
تم توقيع العقد بمقر وزارة التنمية المحلية، حيث مثل المحافظة في هذا الحدث علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، بينما مثل وزارة النقل المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف، أما ممثل شركة تراست كان أحمد محمود أبو خضرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، مما يعكس التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية.
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، كما أكدت على الدعم المستمر للمحافظات لتطوير منظومة النقل العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة. وتأتي الجهود في إطار تحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
من جانبه، أكد محافظ الغربية على أهمية المشروع الذي طال انتظاره من قبل المواطنين، حيث سيوفر تجربة نقل مريحة وآمنة، ويساهم كذلك في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مختلفة وزيادة الاستثمارات الخاصة، مما يحدث تأثير إيجابي على المجتمع.
وصرح أحمد محمود أبو خضرة بأن شركة تراست ستعمل على تطبيق أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المرفقين، بما يتضمن استخدام أنظمة مراقبة وتقنيات صيانة متقدمة، مع التركيز على تدريب العنصر البشري لمواكبة المعايير العالمية وضمان تقديم خدمة مستمرة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على أصول الدولة.
أسعار النقل الداخلي في طنطا والمحلة ستكون تنافسية، حيث ستحدد وفقاً لجدول زمني محدد، ويشمل ذلك أسعار التذاكر ومتطلبات الخدمة، مما يوفر خيارات متعددة للمواطنين في حركتهم اليومية، وستعمل الجهات المعنية على ضمان تحقيق التوازن بين الجودة والسعر، لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع المحلي.
