تبذل الحكومة جهودًا متزايدة لتحسين مرفق النقل النهري في البلاد. فقد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري قانونًا جديدًا يتيح للمستثمرين المصريين والأجانب, سواء كانوا أفرادًا أو شركات, الحصول على إذن لإدارة وتشغيل مرافق النقل على نهر النيل وقنواته. هذا التحرك يعتبر خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات.
يتيح القانون للمستثمرين إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي، ولكن بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. كما يحدد القانون آليات واضحة تتعلق بشروط منح الالتزام، والتي تستند إلى طبيعة المشاريع المختلفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين القائمة.
من ضمن الشروط الرئيسية، يجب أن يلتزم المستثمرون بالحفاظ على المرافق وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام. كما يشترط على المستثمرين عدم نقل التزاماتهم للغير دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، مما يضمن استمرارية العمل وفقًا للمعايير المطلوبة.
مدة عقود الالتزام تبدأ من خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة. وستكون الجهات المسؤولة ملزمة بإبداء الرأي في منح الالتزام خلال شهر من تقديم الطلب. كما يتطلب القانون موافقة وزارة الدفاع بالنسبة للمنشآت المتعلقة بالموانئ.
توجه الحكومة نحو تحسين مرفق النقل النهري يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذه الاستراتيجية قد تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرة الموانئ على تلبية احتياجات التجارة والنقل.
إن هذا التطور يعد خطوة إيجابية تسهم في مستقبل النقل النهرى، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
