وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف العمل لضمان تحسين الظروف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله. الاجتماع تناول الأوضاع الاقتصادية الحالية وضرورة توفير بيئة تشريعية ورقابية ملائمة.
التحسينات في الاقتصاد
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تقييم جهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي. كما تم استعراض المخزون الاحتياطي من النقد الأجنبي لضمان استمرارية توافره، بالإضافة إلى متابعة عجلة التضخم وتأثيراتها المستقبلية.
المبادرات الحكومية
تم استعراض المبادرات الحكومية الرامية لتعزيز الأداء الاقتصادي، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية تنفيذ برامج التنمية بشكل فعال. كما أوضح الاجتماع الجهود المبذولة للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
دعم القطاع الخاص
أكد الحضور على أهمية توفير دعم إضافي للقطاع الخاص وتعزيز قدرتها على تقديم مساهمات فعالة بما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات. هذا التوجه يسعى إلى تحسين الأداء الاقتصادي الشامل ورفع مستوى رفاهية المواطنين.
في النهاية، تبرز هذه التوجيهات الرئاسية حرص الحكومة المصرية على إدارة الاقتصاد بكفاءة رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.
