تسجل الحياة الزوجية في بعض الأحيان تحديات تتعلق بتوزيع الأعباء المالية، خاصة عندما ترغب الزوجة في تحمل الزوج مسؤولية نفقات خادمة لمساعدتها في الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال. تلك الخلافات يمكن أن تتصاعد لتصل إلى مشاكل قانونية قد تؤثر على العلاقة الزوجية. ويرجع ذلك جزئياً إلى الاختلاف في تقديرات القدرة المالية بين الزوجين، حيث يتعارض طلب بعض الزوجات بمسألة الخادمة مع قدرة الزوج.
قانون الأحوال الشخصية ينظم المسألة
قام قانون الأحوال الشخصية بتحديد حقوق وواجبات الزوجين. حيث تنص المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920، المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985، على وجوب النفقة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل هذه النفقة كافة جوانب الحياة اليومية مثل الطعام والكسوة والمسكن. بالإضافة إلى ذلك، أتى قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ليشمل مصروفات العلاج والدراسة والأجر للخادمة.
حق الزوجة في طلب أجر خادمة
يجوز للزوجة، وفقاً للقانون، رفع دعوى طلب أجر خادمة، بشرط أن تكون فعلياً بحاجة لها وأن يكون الزوج قد تعنت في عدم توفير ذلك. كما ينبغي للزوجة إثبات وجود الخادمة في خدمتها، حيث لا يُقبل القول بأنها ستوظف خادمة بعد صدور الحكم.
شروط وقيود على الطلبات
يتعين على الزوج إثبات عكس ما تدعيه الزوجة لإسقاط أجر الخادمة، عن طريق تقديم أدلة تفيد بتسريح الزوجة للخادمة. كما أن تقييم قدرة الزوج على دفع أجر الخادمة يعتمد أيضاً على وضع الزوجة الاجتماعي، حيث إن الحق في المطالبة يعتمد على كون الزوجة من ذوات الحسب أو المعروفة بالخدمة في منزلها، مما يؤدي إلى تعقيد الأمور القانونية في الحالات الفردية.
إن هذه القوانين المصممة لتوفير الحماية والعدالة للأزواج تضمن عدم تضحية حقوق أي من الطرفين، مما يساهم في استقرار الأسرة وتجنب النزاعات التي قد تنشأ بسبب التفاسير المختلفة للإلتزامات المالية بين الزوجين.
