في خطوة تعتبر نقطة تحول هامة، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على زيادة ميزانيتها بنسبة 20% للفترة من 2026 إلى 2027، ما يرفع إجمالي الميزانية إلى 4.2 مليار دولار أمريكي. جاء هذا القرار كجزء من جهود الدول لتعزيز التمويل المستدام للمنظمة، وذلك وفقاً لبيان رسمي أصدرته الصحة العالمية.
تشير المنظمة إلى أن هذه الزيادة تعكس دعماً قوياً من الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. يتطلب الأمر تعاوناً دولياً أكبر، ولا سيما في مجال الصحة العامة، حيث تواجه الحكومات ضغوطاً اقتصادية مختلفة. تعكس هذه الخطوة التزاماً جاداً من الدول الأعضاء بتعزيز التضامن الصحي العالمي.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها زيادة الميزانية. فقد تم إقرار زيادة مماثلة خلال ميزانية 2024-2025. تسعى الدول الأعضاء إلى رفع اشتراكاتهم تدريجياً بحيث تصل إلى 50% من الميزانية الأساسية بحلول عام 2030-2031، مقارنة بـ16% فقط خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
شكر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول الأعضاء على دعمهما وثقتهما. أشار إلى أن هذا الدعم يعكس التزام الجميع بالأمن الصحي العالمي ومسؤولية المنظمة في تعزيز الصحة للجميع.
في السياق ذاته، أكد البيان أن نقص التمويل المستدام كان يعوق قدرة المنظمة على تنفيذ برامج طويلة الأجل، ما جعل الاعتماد على عدد محدود من المانحين يشكل تحدياً. لذلك، أطلقت المنظمة مبادرة التحول في عام 2017 لمواجهة هذه التحديات.
الميزانية الأساسية الجديدة، والتي تم إعدادها وفق برنامج العمل العام الرابع عشر، تُعتبر خطوة ضرورية لتعزيز برامج الصحة العالمية. بالمقارنة مع الميزانية السابقة، تم تقليص الميزانية الجديدة بنسبة 22%، مما يسلط الضوء على ضرورة التكيف مع المتغيرات الحالية وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد.
