غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفي شروط الإعلانات عن الوظائف
تمت الموافقة على نصوص جديدة في قانون العمل المصري تفرض عقوبات صارمة على أي جهة تخالف شروط الإعلان عن الوظائف. ينص القانون على فرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف ومائة ألف جنيه على المخالفين، حيث تتزايد الغرامة بحسب عدد العمال المتضررين، وتزداد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
شروط الحصول على الترخيص
تتضمن المادة 41 من القانون عدة شروط أساسية للحصول على الترخيص اللازم للإعلانات. يشترط أن يكون المؤسسون والمديرون لم يسبق صدور أي أحكام جنائية ضدهم. كما تُحدد المادة أدنى رأس مال للشركة المراد تسجيلها، بحيث لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، ويجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمصريين في حالات تشغيل المصريين داخلياً وخارجياً.
ضمانات التأمين المطلوبة
على الشركات تقديم تأمين بمليون جنيه كحد أدنى، إما نقداً أو بخطاب ضمان من بنك معتمد. يجب أن يبقى التأمين ساري المفعول طوال فترة الترخيص، لضمان الالتزام بجميع الالتزامات القانونية. وفي حال حدوث مخالفات، يتعين على الشركة استكمال قيمة التأمين خلال خمسة عشر يوماً من تلقّي إشعار رسمي.
الترخيص يُمنح لمدة عام قابل للتجديد، مع إمكانية فرض رسوم تصل إلى عشرة آلاف جنيه من قِبل وزير العمل. يُفترض أن يتماشى الترخيص مع المتغيرات في سوق العمل، ما يعكس التوجه الحكومي نحو توفير بيئة عمل أكثر أماناً وشفافية.
التزامات الشركات المرخصة
نصت المادة 42 على ضرورة إصدار وزير العمل لوائح تحدد الالتزامات على الشركات المرخصة. تشمل هذه الالتزامات شروطاً تخص مقر الشركة وإدارتها، وآليات تنظيم العمل، والسجلات التي ينبغي أن تُحفظ. كما تحدد القواعد التي ينبغي أن تلتزم بها الشركات في إعلاناتها الخاصة بفرص العمل.
بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق المتقدمين للوظائف، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساواة في الفرص الوظيفية.
