أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عن نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث أوضح أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح. وأضاف مدبولى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد قد ارتفعت إلى 60 في المئة، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
أشار مدبولى إلى توقعات البنك الأوروبي التي تشير إلى أن نسبة النمو للاقتصاد المصري من المتوقع أن تتجاوز 4.2 في المئة العام المقبل. هذه الأرقام تمثل مؤشرات إيجابية تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي، حيث أوضح أن موارد العملة الأجنبية قادرة على تغطية جميع احتياجات مصر بما في ذلك الاحتياجات البترولية.
تحدث مدبولى عن جهود الدولة في استغلال كافة الأراضي المتاحة بشكل فعال، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من نقص في الخدمات والاستثمارات. وأكد أن الحكومة سوف تضاعف جهودها للعمل على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق، إيجاد بيئة ملائمة لتطوير المشاريع وزيادة الاستثمارات.
في سياق متصل، وصف مدبولى كلمة الرئيس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الذى عُقد في بغداد، بأنها كلمة تاريخية تعكس رؤية القيادة تجاه التحديات الراهنة. ويظهر هذا الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية.
إن التركيز على إصلاحات القطاع الخاص يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المدخلات الإيجابية من الاقتصادية والاستثمارية تشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد المصري.
سيستمر العمل على تطوير وتحسين الخدمات في جميع أنحاء البلاد، حيث تعتبر هذه الخطوات جزءاً من حزمة واسعة من التغييرات التي تهدف إلى زيادة النمو وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
