وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون التعليم الرقم 139 لسنة 1981. يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لتعزيز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل.
إطالة الخدمة للمعلمين
من أبرز التعديلات التي أجرتها الحكومة هي مد خدمة المدرسين المحالين إلى المعاش أثناء العام الدراسي إلى نهاية العام نفسه في شهر أغسطس. هذا التعديل يهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثير ذلك على الطلاب، مما يعكس اهتمام الحكومة بضرورة تيسير التعليم وتحقيق استقرار عام في المدارس.
تحسين جودة التعليم الفني
التعديلات تتضمن أيضًا تطوير التعليم الفني والتقني، من خلال إنشاء مسار التعليم الثانوي المهني الذي يساهم في تأهيل كوادر فنية مدربة. كما تشمل تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق. هذا التطوير يهدف إلى توفير فرص تدريب عمل للخريجين وزيادة فرص العمل أمامهم.
معايير جديدة للتعليم
فضلاً عن ذلك، حددت التعديلات مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي باثنتي عشرة سنة، تتوزع بين التعليم الأساسي والثانوي. تشمل المقررات الدراسية في التعليم الثانوي مواد أساسية وتخصصية، لتحسين مستوى التعليم المقدم وضمان جودة المخرجات.
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق رؤية متكاملة لتحسين مستوى التعليم في البلاد وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين في سوق العمل.
