مجلس الوزراء يعتمد تسعة قرارات جديدة في اجتماعه برئاسة مدبولي
أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تسعة قرارات هامة تهدف إلى تطوير البنية التعليمية وتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص. تركز هذه القرارات على تعزيز مسارات التعليم الفني والتقني، وإنشاء جامعات جديدة، فضلاً عن استحداث آليات جديدة لدعم المشروعات التنموية.
تطوير التعليم عبر تعديل قانون التعليم
وافقت الحكومة على مشروع التعديل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. يهدف هذا التعديل إلى تحديث نظام التعليم قبل الجامعي وتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل. من بين أبرز التعديلات هو إدخال مسار التعليم الثانوي المهني، مما يسهم في تأهيل الكوادر الفنية. كما تمت إضافة فقرات تتعلق بحوكمة عمل المدارس ودعم التعليم التكنولوجي.
إنشاء جامعات جديدة تعكس احتياجات السوق
وافق مجلس الوزراء على إنشاء عدة جامعات خاصة، منها "الجامعة المصرية الصينية" و"جامعة العروبة". تتضمن هذه الجامعات كليات متخصصة تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي. تُعتبر هذه الخطوة استراتيجية لتحقيق ربط أوثق بين التعليم واحتياجات سوق العمل بما يعود بالنفع على المجتمع.
آلية جديدة لتمويل المشروعات بدول حوض النيل
شمل أحد القرارات استحداث آلية تمويل لمشروعات التنمية في دول حوض النيل. تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستثمار وتقديم المعونة للمشروعات التنموية. توفر هذه المبادرة دعماً إضافياً للقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع التي تسهم في تطوير بنية تحتية مستدامة.
استراتيجية جديدة لصناعة السيارات
اعتمد مجلس الوزراء برنامج حوافز لإنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للسيارات. يستهدف البرنامج تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات، مع إمكانية تحفيز الشركات المصدرة عبر تقديم مزايا إضافية. يهدف البرنامج إلى زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات في مصر.
بهذا الشكل، يظهر مجلس الوزراء التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار وتعليم الشباب وفقاً لمتطلبات السوق، مما يمكن البلاد من مواجهة التحديات المستقبلية.
