وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981. وذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي وتحسين مخرجاته. التعديلات تتضمن مسارات جديدة تسعى لتلبية احتياجات السوق، خاصة في قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.
تعليم إجباري لمدة 12 سنة
يشمل النظام الجديد دراسة إلزامية لمدة 12 سنة، تنقسم إلى 6 سنوات من التعليم الابتدائي و3 سنوات من التعليم الإعدادي. كما يوجد 3 سنوات إضافية للتعليم الثانوي العام أو الفني، مما يساهم في تأهيل الطلاب بصورة شاملة. هذا التوزيع يستهدف تحسين جودة التعليم وتوجيه الطلاب نحو المسارات الأكثر ملاءمة لسوق العمل.
تعزيز التعليم الفني والتقني
من ضمن المحاور الهامة، تم إضافة مسار التعليم الثانوي المهني. هذا المسار يتيح للطلاب الدخول في مجالات تقنية متنوعة، مما يسهم في إعدادهم لمتطلبات سوق العمل. كما تركز التعديلات على تطوير هيكل التعليم الفني وضمان مواءمته مع احتياجات الصناعة.
استقرار العملية التعليمية
في خطوة لضمان استقرار العملية التعليمية، تتيح التعديلات تمديد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي. كما تشمل حوكمة المدارس المنشأة من قبل الجمعيات التعاونية التعليمية، مع وضع آليات لضمان جودة التعليم.
تهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، مع دعم الابتكار والتجديد في طرق التدريس عبر إنشاء مدارس وبرامج تعليمية جديدة.
