مجلس الوزراء يقر برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد
وافق مجلس الوزراء على إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، والذي يأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر. تم اتخاذ هذا القرار استجابة للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع الحيوي. يعكس ذلك التوجيهات المستمرة من القيادة العليا لتعزيز هذه الصناعة التي تعد واحدة من أهم دعائم الاقتصاد المصري.
تعزيز قاعدة صناعة السيارات
يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة صناعية قوية تتسم بالتنافسية في مجال صناعة السيارات والمكونات التابعة لها. ويتطلع البرنامج إلى خلق بيئة استثمارية جذابة تساهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن تقليل الواردات وزيادة الصادرات وكفاءة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المعنية.
أهداف البرنامج الجديدة
تشمل أهداف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى 35% على الأقل. كما يستهدف البرنامج زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مما يساهم في التحول نحو السيارات صديقة البيئة، ويشجع على إقامة مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية.
مزايا إضافية للمصدرين
برنامج الحوافز الجديد يوفر مزايا إضافية للشركات المصدرة، حيث يمنحها فرصة الحصول على دعم إضافي لتشجيع التصدير. كذلك، تم تخصيص حوافز خاصة للشركات التي تحقق مستويات إنتاج تفوق المستهدفات المحددة، مما يمثل حافزًا إضافيًا للارتقاء بمستوى الإنتاج وجودته في السوق المحلية والعالمية.
بهذا، يأمل مجلس الوزراء أن يسهم البرنامج في وضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
