أحالت الجلسة الأخيرة لمجلس الشيوخ مشروع قانون مهم يتعلق بتعديلات جديدة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. قدم المشروع النائب الهادي القصبى، بمشاركة عدد كبير من النواب، يمثلون أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن، بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
على ضوء هذه التعديلات، تعتزم الحكومة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وقد تم تحديد عدد المقاعد لكلا النظامين، حيث خصص 13 مقعدًا لدائرتين و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين.
كما ينص المشروع على ضرورة تضمين كل قائمة انتخابية ثلاثة نساء كحد أدنى في القوائم التي تشمل 13 مقعدًا، وسبعة نساء كحد أدنى في القوائم التي تضم 37 مقعدًا. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
فيما يخص متطلبات الترشح، يتعين على المرشحين تقديم مجموعة من المستندات تشمل السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، بالإضافة إلى الشهادات المطلوبة. كما تم تحديد مبالغ تأمينية للترشح تعتمد على عدد المقاعد المخصصة.
تتضمن التعديلات أيضًا استبدال جداول دوائر الانتخابات الحالية بجداول جديدة تتماشى مع هذه النصوص المعدلة. وينص المشروع على نشر القانون بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره.
سيكون لهذا التعديل تأثير كبير على المشهد الانتخابي في مصر، وسيرفع من مستوى التنافسية ويعزز دور المرأة في البرلمان.
