بريطانيا تعلن عن مساعدات جديدة لغزة
أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم مساعدات جديدة إلى قطاع غزة تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم سكان المنطقة الذين يتعرضون للأزمات الإنسانية المستمرة. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه النزاع تصاعدًا ملحوظًا، مما يعكس التزام بريطانيا بتقديم الدعم في أوقات الأزمات.
استجواب وزاري بشأن صادرات الأسلحة
في سياق مرتبط، شرع البرلمان البريطاني في استجواب ثلاثة وزراء مسؤولين عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. هذا الاستجواب جاء في أعقاب المخاوف المتزايدة من إمكانية استغلال شركات السلاح لثغرات في القوانين، مما قد يعرض الأمن في غزة للخطر. وقد حضر وزير التجارة والوزراء المعنيون لتقديم تفسيرات حول القضايا المتعلقة بإرسال الأسلحة.
قلق النواب حول تراخيص الأسلحة
أبرز النواب المخاوف بشأن الأرقام الأخيرة التي تشير إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تزيد عن 127 مليون جنيه إسترليني في الربع الأخير من العام الماضي. هذه الأرقام تفوق إجمالي الصادرات خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مما يثير القلق حول مدى التزام الحكومة بالتعهدات السابقة بشأن حظر تصدير الأسلحة.
وفي سياق النقاشات البرلمانية، أثارت النائبة العمالية زارا سلطانة تساؤلات حول هذه الأرقام، حيث ذكر وزير الخارجية ديفيد لامى أنه ليس ملمًا بتفاصيلها، ما زاد من الشكوك حول شفافية المعلومات التي تقدمها الحكومة.
كما تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الحكومة سمحت بتراخيص تجاوزت 61 مليون جنيه إسترليني لمعدات عسكرية، مما يزيد من حدة القلق بشأن تأثير هذه الأسلحة على النزاع القائم في غزة. وقد أكد الوزراء للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يمكن أن تسهم في التصعيد العسكري في المنطقة.
تطالب لجنة الأعمال المختارة بفحص شامل لهذه الزيادة في الصادرات، بالإضافة إلى تقديم إيضاحات حول عدد التراخيص التي تم تعديلها لإزالة إسرائيل من قائمة الدول المستفيدة من تلك التراخيص. تظل هذه القضايا محور اهتمام متزايد في الساحة السياسية البريطانية.
