أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري على تحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال حوافز استثمارية جديدة ت aim تعزيز النشاط الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتبسيط التجارة الخارجية وتقليل التكاليف والوقت اللازم للإفراج عن السلع. وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على حزمة من التسهيلات تشمل تسهيلات جمركية تهدف لدعم الاستثمار والإنتاج.
أشار تقرير المركز إلى أن الحكومة اتخذت خطوات متعددة لتطوير البيئة الاستثمارية عبر تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بين عامي 2023 و2026. تتضمن الاستراتيجية 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما في ذلك تخفيف الضغط المالي على الشركات من خلال تقسيط الضرائب وتأجيلها.
من بين التسهيلات الجديدة، هناك إجراءات لتسهيل التخليص الجمركي تشمل السماح بالتأجيل في دفع الضرائب لفترات معينة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعهد الحكومة بتطوير نظام الفحص الضريبي وتبسيط الإقرارات الضريبية، مما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم بسرعة.
توجه الحكومة أيضًا لتوسيع نظام “المشغل الاقتصادي المعتمد”، وزيادة عدد الشركات المستفيدة، مما يعكس التزام الدولة بتوجيه استثمارات إضافية نحو الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص التسهيليات الضريبية، اعتمدت الحكومة آليات جديدة تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على تنمية بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي. النظام الجديد يدعم أيضًا المحاسبين والمهنيين لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
أن هذه التحركات تأتي نتيجة لإشادات دولية متزايدة لمناخ الاستثمار في مصر، حيث أصبح البلد جاذبًا للمستثمرين العالميين بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبنية تحتية محسنة. تشهد مصر زيادة في الثقة بين المستثمرين، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من قدرتها التنافسية.
