نظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق في جامعة حلوان دورة تدريبية متخصصة تناولت قضايا محكمة الأسرة، استمرت على مدار يومين تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعميدة الكلية الدكتور أمل لطفي، حيث شهدت الدورة حضور نخبة من المستشارين المتخصصين في هذا المجال الحيوي، مما ساهم في إثراء المشاركين بالمعلومات القانونية اللازمة حول قضايا الأسرة.
في اليوم الأول، قدم الدكتور رشدي شحاتة محاضرة علمية تناولت «القضايا الخاصة بفرق النكاح»، حيث استعرض أنواع التفريق بين الزوجين، وغالبًا ما كان ذلك إما اختيارياً مثل الطلاق أو قضائياً كالتطليق للضرر، كما تناول المؤثرات الاجتماعية والنفسية الناجمة عن هذه القضايا، مشددًا على أهمية حماية كيان الأسرة وحقوق الأفراد بعد الانفصال، مما يستدعي ضرورة فهم القضايا العائلية بشكل عميق.
ثم تبع ذلك محاضرة للدكتور محمد السيد بنداري حول «مقدمات الزواج»، حيث ناقش مفهوم الخطبة بشكل فقهي وقانوني، كما تناول الآثار الشرعية والحقوق المترتبة على العدول عنها، مضيفًا معلومات حول الأمور القانونية المتعلقة بالشبكة والهدايا وطرق استردادها، وقد أضفى هذا العمق الفقهي طابعاً أكاديمياً على الدورة.
أما في اليوم الثاني، فتحدث المستشار أحمد مسلم عن «الدعاوى المتعلقة بالنفقات والأجور»، ليغطي الخلافات الحاصلة في دعوى نفقة الزوجة والأبناء، متناولًا المبادئ القضائية والنظرية المرتبطة بهذا الموضوع، مما ساهم في تعزيز الفهم القانوني لدى الطلاب حول الإجراءات القضائية اللازمة، كما أضفى التطبيق العملي على المعرفة الأكاديمية.
تميزت الدورة بمشاركة فعالة من الطلاب وتفاعل ملحوظ مع المحاضرين، حيث نجح الأساتذة في دمج النظري بالتطبيقي، وهو ما ساعد الطلاب على تعزيز فهمهم لقضايا محكمة الأسرة، الأمر الذي يكشف عن أهمية مثل هذه الدورات في تطوير الوعي القانوني والممارسة المهنية للطلبة.
وانطلاقًا من هذا النجاح، أكدت عميدة كلية الحقوق الدكتور أمل لطفي حرص الكلية على تنظيم فعاليات تربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يساهم في إعداد كوادر قانونية تواجه التحديات المجتمعية، كما شددت على أهمية البرامج التدريبية المتخصصة للاستجابة للتطورات القانونية.
اختتمت الدورة بكلمة للدكتور عمر طاهر مدير مركز الاستشارات القانونية، الذي أشاد بجهود المحاضرين وتفاعل الطلاب، مشيرًا إلى استمرار الكلية في تنظيم فعاليات مشابهة تعزز من تطبيق المعارف القانونية وتخدم المجتمع، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي للكلية في تعليم وتدريب جيل من القانونيين المؤهلين للارتقاء بالعدالة.
