وافق مجلس الوزراء في خطوة بارزة على استحداث آلية جديدة تمويلية تهدف إلى دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. إن هذه الآلية تمثل المساهمة المصرية في تعزيز التعاون والتنمية في المنطقة.
تشمل الآلية مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تتضمن الاستثمار وتقديم المعونة والمنح. كما تسعى إلى حشد التمويل الدولي اللازم للمشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل. هذا الجهد يعكس التزام مصر بدعم الأشقاء في البلدان المجاورة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفقًا لمشروع القرار، فإن الموارد المالية للآلية تم تنظيمها بشكل يتيح للقطاع الخاص إمكانية المساهمة في المشروعات، شرط أن لا يتعارض ذلك مع الأهداف الأساسية للآلية. كما اشتمل المشروع على قواعد محددة تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
تشغيل هذه الآلية من المتوقع أن يسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات عدة تشمل الزراعة والمياه والطاقة، مما يعزز التعاون الاستثماري بين مصر ودول حوض النيل. ويأمل المسؤولون أن تفتح هذه الجهود آفاقًا جديدة للتعاون المصري الإفريقي في المستقبل.
يعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية في تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، حيث يمثل أيضًا نموذجًا للتعاون الفعال بين الدول الإفريقية.
