موافقة نهائية على تعديل قانون الانتخابات بمجلس الشيوخ
عقدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حسام، جلسة هامة انتهت بالموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. وقد شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لهذا المشروع.
مشروع قانون للتعديل
تقدم النائب الهادي القصبي وعدد من النواب من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن، بمشروع لتحسين بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ. يهدف هذا المشروع إلى توزيع المقاعد بشكل أفضل، مما يعكس التغيرات الديمغرافية ويعزز التمثيل النسائي في القوائم الانتخابية.
تفاصيل التوزيع الجديد
يتضمن مشروع القانون تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 دوائر بالنظام القائمة. وينص على تخصيص 13 مقعدا للدائرتين و37 للدائرتين الأخريين. كما يشترط أن تحتوي كل قائمة على عدد معقول من النساء، بحد أدنى 3 نساء في القوائم الأصغر و7 نساء في القوائم الأكبر.
شروط الترشيح
تشمل المادة 11 من المشروع شروط الترشح التي تتطلب مستندات متعددة مثل السيرة الذاتية وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار الذمة المالية وشهادات التأهيل. يتعين على المترشحين الالتزام بتقديم هذه الأوراق كاملة لضمان ترشحهم بشكل قانوني.
توزيع المقاعد بشكل عادل
المادة الثانية من المشروع تستبدل الجداول المرفقة بالقانون الحالي بأخرى جديدة تعكس توزيعا عادلا للمقاعد، بناء على بيانات سكانية حديثة. هذا التعديل يسعى لتحقيق تمثيل أفضل لمختلف شرائح المجتمع من خلال الانتخابات القادمة.
خطوات تنفيذية جديدة
مع الانتهاء من الموافقة على المشروع، من المقرر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي. يُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز العملية الديمقراطية وضمان تمثيل عادل وشامل لجميع فئات المجتمع.
