قضت محكمة تلا الجزئية مؤخرًا بحبس محامٍ لمدة عام بعد إدانته بالتسبب في وفاة الطفل آدم الغباشي، الذي ينتمي لقرية زنارة، وكان الحادث نتيجة الإهمال والرعونة أثناء القيادة، وقد انشغلت المحكمة بدراسة ملابسات القضية قبل إصدار الحكم. هذه الحادثة الأليمة تعكس جوانب من الإهمال الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وفقًا لمحامي الأسرة، تم إثبات أن المتهم كان يقود السيارة برعونة أثناء انشغاله بالهاتف المحمول، مما أدى إلى اصطدام سيارة الطفل، الذي أُلقي بعيدًا لمسافة تراوحت بين 15 و30 مترًا عقب الاصطدام، وكانت المحكمة قد اعتبرت أن الحادث يقع تحت طائلة القتل الخطأ مع توافر الظروف المشددة، وهو ما استدعى تطبيق أقصى العقوبات.
أسرة الطفل الغباشي أعربت عن ارتياحها للحكم، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة في عدالة القضاء، ورغم الألم الذي سببه فقدان طفلهم إلا أن القانون أظهر نزاهته. هذه القضية كانت نقطة انطلاق لمناقشة أوسع حول أهمية تطبيق عقوبات مشددة على حوادث السير وتداعياتها على المجتمع.
وفي الوقت نفسه، أعرب فريق الدفاع عن قلقه من العقوبات الحالية، محذرًا من أن هذه القوانين غير كافية للحد من حوادث السير المتزايدة، ومشيرًا إلى وجود اقتراحات لتغليظ العقوبة إلى ثلاث سنوات، وقد يتناول مجلس النواب القادم هذا الموضوع بشكل جاد، مما قد يسهم في تحسين السلامة المرورية في البلاد.
