قامت النيابة الإدارية باتخاذ خطوات قانونية جادة بحق 12 موظفًا في الهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، وذلك بعد اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ طائلة من حسابات العملاء. تبلغ قيمة الأموال المسروقة حوالي 2.5 مليون جنيه، وتمت عملية الاستيلاء باستخدام أساليب معقدة.
تفاصيل الجريمة
أظهرت التحقيقات التي أجريت أن إدارة التفتيش تلقت إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بوجود عمليات سحب متكررة من حساب غير مفعّل، تم إعادة تنشيطه بشكل غير اعتيادي. وقد كشفت الأدلة أن المتهم الرئيسي استولى على هذه الأموال لنفسه، مستخدمًا حيل تقنية للتلاعب ببيانات العملاء.
أساليب التلاعب
استخدم المتهم تقنيات متقدمة للتغطية على جريمته، حيث قام بتعديل بيانات العملاء في قاعدة بيانات الهيئة. شملت التعديلات تغيير عناوين المراسلات للحسابات المستهدفة، إضافة إلى استغلال صلاحياته المهنية في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم.
تورط باقي الموظفين
لم تكن عمليات الاستيلاء مقتصرة على المتهم الرئيسي فقط، بل انخرط باقي المتورطين، كل حسب موقعه الوظيفي، في تسهيل الجرائم من خلال إصدار وتفعيل بطاقات الصرف الإلكتروني للزبائن دون علمهم، مما زاد من تعقيد القضية.
تستعد النيابة الآن لمحاكمة تأديبية تشمل المتهمين، في خطوة تهدف إلى استرداد الحقوق وضمان مساءلة جميع المعنيين.
