أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن خطة طموحة تستهدف تحسين أداء قطاع النقل في مصر حتى عام 2030. تتضمن الخطة زيادة معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة في هذا القطاع إلى 6%، مما يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بمعدل 4.7% المسجل خلال الفترة الماضية من 2019 إلى 2023.
في إطار هذه الخطة، من المتوقع أن تصل الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل إلى 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة ما بين 2024 و2030. يذكر أن الاستثمار في هذه الفترة كان بحوالي 1.3 تريليون جنيه في السنوات الخمس الماضية. تسعى الحكومة أيضًا لضخ 680 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية، مما سيعطي دفعة قوية للقطاع خلال السنوات المقبلة.
فرص العمل في القطاع
تشير التوقعات أن مشروعات البنية الأساسية ستساهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة في قطاع النقل. هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد المحلي وتقلل من معدلات البطالة، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
تحسين جودة الطرق
تستهدف الخطة تحقيق تكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على النقل متعدد الوسائط. من خلال زيادة أطوال محاور الطرق الجديدة إلى 33.5 ألف كم، تتجه مصر نحو تحسين مؤشر جودة الطرق، حيث تأمل في الوصول إلى المراتب العشر الأولى بحلول عام 2030، بعد أن كانت في المرتبة 18 عام 2021.
تحسين الموانئ
تتطلع مصر أيضًا لتعزيز موقعها العالمي في مجال النقل البحري، حيث من المتوقع أن يصل ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات بحلول عام 2030، مقارنة بالمرتبة العاشرة المسجلة في 2022. هذه التطورات تشير إلى خطط متكاملة لنقل مصر نحو مستقبل أفضل في قطاع النقل.
