كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/26 عن قفزة كبيرة في استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة. حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 501.1 مليار جنيه في عام الخطة، مما يشكل نسبة 43.3% من مجمل الاستثمارات العامة. قطاع النقل والتخزين استحوذ على النصيب الأكبر، بنسبة 61%، بينما شكل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 17%، وقطاع الكهرباء والطاقة بنسبة 8%.
فيما يتعلق بمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، فإن الاعتماد سيكون أساسا على القروض الأجنبية والمحلية، التي تعادل 316.1 مليار جنيه، وبنسبة 63.1%. كما هناك اعتماد على الاحتياطيات والمخصصات المحلية التي تبلغ نحو 134 مليار جنيه، بنسبة 26.7%. تساهم الخزانة العامة بنسبة 8% من مصادر التمويل.
مجلس النواب سيستأنف أعماله بعد العيد بمناقشة تقرير لجنة الخطة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الوثيقة تتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية، بالأسعار الجارية، إلى 3.48 تريليون جنيه، بزيادة 33.8% عن العام المالي السابق، الذي بلغ فيه 2.6 تريليون جنيه.
تشير التوقعات إلى تصاعد الاستثمارات الكلية حتى تصل إلى 5.62 تريليون جنيه بحلول نهاية عام 28/29. هيكل الاستثمارات الكلية يشمل استثمارات عامة من الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص.
تظهر الوثيقة أن نسبة الاستثمارات الكلية في الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للزيادة، حيث ستصل من 17.1% في العام الأول إلى 19.3% في نهاية الخطة. يعكس ذلك العلاقة الوثيقة بين معدل الاستثمارات ومعدل نمو الناتج المحلي، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% بنهاية العام.
أخيرا، أكدت الوثيقة على أهمية تعزيز معدلات الاستثمار لما لها من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي. ورغم التوقعات الإيجابية، لا تزال معدلات الاستثمار الحالية في مصر تعتبر متواضعة مقارنة بالدول الناشئة الأخرى. يقدر نصيب الفرد من الاستثمارات الكلية بنحو 31.9 ألف جنيه، مع توقعات بارتفاعه إلى 55.4 ألف جنيه في عام 28/29.
