قدمت وزارة الصحة والسكان خبرًا مهمًا حول اعتماد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية قرارًا تاريخيًا تقدم به كل من مصر وإسبانيا. القرار يعكس توجهًا جديدًا يركز على الأمراض المُعدية ويعزز مبادئ العدالة والشمولية على المستوى العالمي. وقد حاز القرار على دعم العديد من الدول الأعضاء، حيث تمثل هذه الخطوة نقطة تحول في كيفية التعامل مع الأمراض المُعدية، إذ أصبح التشخيص والعلاج للأمراض ذات الأولوية الصحية جزءًا لا يتجزأ من جدول العمل.
في إطار هذا القرار، تم الإشارة إلى أن حوالي 300 مليون شخص حول العالم يعانون من أمراض نادرة، وغالبًا ما تبدأ هذه الحالات في مرحلة الطفولة. هذه الأمراض تتطلب رعاية صحية خاصة نظرًا لما تسببه من صعوبات بدنية ونفسية للمصابين بها. وبالتالي، فإن القرار يسعى بشكل فعال لضمان عدم تهميش أي مريض.
القرار يتضمن أيضًا دعوة للدول الأعضاء لدمج معالجة الأمراض المُعدية في التخطيط الصحي الوطني، ويحث على تحسين الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة. كما يسعى إلى تحديث السياسات الصحية وتعزيز الابتكارات اللازمة للوصول إلى علاجات بأسعار معقولة.
منظمة الصحة العالمية تهدف من خلال هذا القرار إلى وضع خطة عمل عالمية شاملة تمتد لعقد من الزمن، مما سيمكن من قياس التقدم المحرز نحو تحقيق العدالة والشمولية في الرعاية الصحية. هذا الإنجاز يعد بمثابة خطوة ملموسة نحو تحسين حياة الملايين من الأشخاص الذين يتعاملون مع تحديات صحية كبيرة، ويعكس التزام الدول الأعضاء بالعمل من أجل تغيير إيجابي.
في النهاية، يتضح أن هذا القرار يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التعاون الدولي في المجال الصحي، ويعطى صوتًا للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المُعدية في جميع أنحاء العالم.