اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة جديدة تتعلق بتراخيص الأندية في الموسم المقبل، حيث اشترط سداد رسوم مالية قدرها 10 آلاف جنيه مقابل الحصول على التراخيص. يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المطلوبة للأندية، مما يسهم في تطوير كرة القدم المحلية.
تشمل الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص السنوي مجموعة من البندود الفنية والإدارية والمالية التي يتعين على الأندية الالتزام بها. تعد هذه الخطوة ضرورية من أجل التأكد من قدرة الأندية على المشاركة في البطولات المحلية والقارية بشكل يتماشى مع المعايير المحددة.
كما أرسل الاتحاد خطابات للأندية بوجوب الالتزام بقانون العمل فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب. وذلك بعد تلقيه تعليمات من وزارة العمل بضرورة الحصول على ترخيص عمل لأي أجنبي داخل البلاد قبل مباشرة عمله، وفقا لقانون العمل المصري.
كان الاتحاد قد أعلن مسبقًا عن مواعيد منح التراخيص، حيث تبدأ إجراءات الحصول عليها في 15 مايو، وسيتم إعلان القرارات النهائية في 29 يونيو. ولضمان الشفافية، ستقوم لجنة التراخيص بمراجعة المستندات وإجراء الاجتماعات من 11 إلى 18 يونيو، مع إمكانية الطعن على القرارات المرفوضة من 20 إلى 25 يونيو.
وتتطلع الأندية للحصول على هذه التراخيص لضمان مشاركتها الفعالة في البطولات المقبلة.
