أعلن النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لمطالب تعديل مادتين في قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الحالي. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الساعة 6" الذي يبث عبر قناة "الحياة". واعتبر مسعود أن هذا القانون من القوانين المهمة والتي تثير جدلا واسعا بين المتخصصين والمواطنين.
في إطار الحوار المجتمعي الحالي، أكد مسعود أنه تم استماع آراء عدة نقباء، من بينهم نقيب الأطباء ونقيب المهندسين ونقيب المحامين، وكذلك رئيس اتحاد الغرف التجارية، لجمع معلومات دقيقة حول النظام القائم. وأفاد بأن جميع النقباء قدموا طلبا للحصول على إحصاءات تفصيلية عن الوحدات السكنية قبل تطبيق قانون الإيجار الجديد في عام 1997، وهو ما سيساعد في تقديم مقترحات مدروسة.
الحكومة تستجيب لمطالب التعديل
أوضح النائب أن حزب مستقبل وطن قد طالب الحكومة بتعديل بعض البنود في القانون، مشيرا بصفة خاصة إلى المادة الخامسة والسابعة. وكشف أن المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أكد أن الحكومة بصدد إدخال هذه التعديلات. هذه الخطوة تعتبر تقدما مهما في جهود تعديل القانون بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
شاد مسعود بأهمية هذا التعديل في تحسين سوق الإيجارات وضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. كما دعا إلى ضرورة مواصلة التواصل مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون التعديلات المقترحة شاملة وتعكس احتياجات المجتمع. تعتبر هذه التطورات علامة على تحول إيجابي في التعامل مع قضايا الإيجارات في مصر.
