في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة، ناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون ينص على تطبيق علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. الجلسة التي رأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور عدد من الوزراء، تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
مناقشة مشروع قانون العلاوة
استعرض أعضاء المجلس تقريراً مُقدماً من لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون. يوفر القانون علاوة سنوية للعاملين ويزيد من الحوافز للموظفين في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، الذي طالب بإقرار حزمة للحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
هدف المشروع
أبرز المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أهمية هذا المشروع كخطوة صوب تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين وضمان حياة كريمة للجميع. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل في تناغم تام مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.
تنفيذ القانون في يوليو
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنفيذ القانون سيبدأ في أول يوليو المقبل بحيث تُرفع المرتبات وتُمنح الحوافز للعاملين. بالإضافة إلى ذلك، ركز محمد جبران، وزير العمل، على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن العاملين.
يمثل هذا المشروع بجوانبه المختلفة استجابة حقيقية للتحديات التي يواجهها الجميع ويؤكد على التزام الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز والتحسينات بما يسهم في استقرار المجتمع.
