إحالة 12 موظفا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري و11 موظفا آخرين للمحاكمة التأديبية، بعد الكشف عن تورطهم في عملية استيلاء على 2.5 مليون جنيه من أموال العملاء. جاء ذلك عقب التحقيقات التي أظهرت تلاعبا بحسابات العملاء وسحب مبالغ مالية بطريقة غير قانونية.
تفاصيل الواقعة
قامت النيابة بالإعلان عن نتائج التحقيقات التي أكدت على استيلاء المتهم الأول على مبالغ مالية من حسابات 7 عملاء من خلال تنشيط حسابات غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم مباشرة لها. المتهمون تعاملوا مع هذه الحسابات دون علم أصحابها، ما أدى إلى سحب مبالغ مالية ضخمة منهم.
خلال التحقيقات، تمكنت النيابة من مراجعة الأعمال السابقة للمتهمين وتبين وجود سحب نقدي متكرر من أجهزة الصراف الآلي، مما استدعى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول استغل صلاحياته لتعديل بيانات الحسابات، بما في ذلك تغيير عنوان المراسلة.
كل متهم له دور
كما توصلت التحقيقات إلى أن باقي المتهمين ساعدوا المتهم الأول في تنفيذ تلك العمليات، حيث قاموا بإصدار وتفعيل بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء. وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة، أن هناك أدلة فنية تثبت تورطهم في هذه التجاوزات.
في ختام التحقيقات، تقرر إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، تمهيدا لمحاسبتهم على الأفعال التي ارتكبوها والتي اعتبرت انتهاكا لواجباتهم الوظيفية.
