قضت محكمة جنايات المنيا، مؤخرًا، بإعدام عامل شنقًا بعد إدانته بخطف وقتل طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، جاءت هذه الجريمة الشنعاء بدافع الانتقام من جد الطفل بسبب خلافات سابقة، هذا الحكم جاء ليحد من موجة الجرائم المتزايدة في المحافظة ويعكس حزم العدالة ضد مثل هذه الأفعال المروعة، حيث تمثل القضية مثالًا على القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع.
المتهم، الذي عرف باسم “ع. م. ص” ويبلغ من العمر 38 عامًا، تم القبض عليه بعد تنفيذ جريمته البشعة، حيث أقدم على خطف الطفل “ي. ه. أ”، والذي كان يعتقد أنه قادر على إقناع الطفل بمرافقته بدعاوى كاذبة للذهاب في نزهة، استخدم المتهم الدراجة البخارية كوسيلة لخداع الضحية، وبدد وسط مخططه الجسيم عن الأسرار العامة والأخلاق.
الواقعة التي حدثت في 30 يوليو 2025، قادت إلى استغلال براءة الطفل كوسيلة للانتقام، إذ قام المتهم بإركاب الطفل في مكان ناءٍ بعيد عن الأنظار، بعد أن تمكن من إبعاده عن أسرته، وبدلًا من أن يقوم بما هو إنساني، ألقى به في مجرى مائي، ولقي الطفل حتفه غرقًا دون أي رحمة. وقد جاء هذا التصرف ليفضح مدى انعدام الضمير لدى الجاني.
المحاكمة التي شهدتها المحكمة بوجود المستشار أسامة أبوالخير، كانت بمثابة منصة لعرض أدلة الاتهام التي تؤكد بشاعة الجريمة، حيث تمت دعوة النيابة العامة لتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، وهذا ما حصل بالفعل عندما أصدرت المحكمة حكم الإعدام، مما يعكس استجابة العدالة السريعة وضرورتها في مواجهة تدهور القيم الإنسانية.
مع انتهاء المحاكمة، أعادت القضية إلى الأذهان أهمية استعادة القيم الاجتماعية والنظر في سبل تثقيف المجتمع حول الأخطار التي تهدد الأطفال، يجب أن تكون العدالة حاضرة بقوة، ويجب على المجتمع والأسر أن يكونوا في حالة تأهب لمثل هذه القضايا، حتى لا تتعرض براءة الأطفال للاستغلال من قبل مجرمين.
الأمر يتطلب جهداً مشتركاً بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من هذه الجرائم والتقليل من مثل هذه الحوادث المأساوية.
