تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم فريق عمل خاص لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض. وقد شهد الاجتماع حضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين، بينهم الفريق هندسي كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط وأحمد كجوك وزراء الصناعة والتخطيط والمالية.
الجهود المستمرة للحكومة
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار جهود الحكومة لتحقيق الأهداف الخاصة بخفض الدين الخارجي. تتطلع الحكومة إلى الحفاظ على هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل، مع السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة. يأتي ذلك في إطار البحث عن فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة تهدف إلى توفير مصادر تمويلية بديلة.
استعراض المعايير والقيم
خلال الاجتماع، ناقش المشاركون الجهود المبذولة في إدارة الدين الخارجي، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أهمية المعايير الحاكمة للقروض الخارجية. استعرض الفريق الخطط الرامية إلى خفض مستويات الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز دور القطاع الخاص
أبرز الدكتور مدبولي ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. هذه الخطوة ستساهم في تحسين تغطية تمويل مشروعات التنمية المستدامة التي تركز على تحقيق الأثر التنموي الإيجابي. وبالتالي، ستكون هناك إمكانيات أكبر للتوجه نحو مشروعات تتطلب تمويلاً أكبر وتساهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
