حددت محكمة جنايات المنيا موعدًا نهائيًا للنطق بالحكم في قضية خطف وقتل شاب تعرف إعلاميًا بقضية “خطف وقتل بني مزار”، يتضمن الحكم المتعلق بالقضية رقم 25453 لسنة 2025 جنايات شمال المنيا، والتي يُطالب فيها الادعاء العام بتطبيق أقصى عقوبة على سبعة متهمين. تكتسب هذه القضية أهميتها من حجم الجريمة وأبعادها الإنسانية.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية مستشارين آخرين، وأشارت الأوراق إلى تفاصيل دقيقة حول الواقعة. تستعرض القضية مسؤولية السبعة متهمين الذين تآمروا معًا على قتل الضحية “أيمن. م. ع”، حيث تجمعهم خلافات سابقة، مما يعكس عمق المشاكل الاجتماعية التي تسود بعض المناطق. حضر جميع المتهمين أمام المحكمة لتحديد مصيرهم.
تعود وقائع الجريمة إلى يوم 24 أبريل الماضي، حيث اتفق المتهمون على ارتكاب جريمتهم بأدوات حادة. وتمدّدت القصة عندما انقضوا على المجني عليه بوحشية، حيث تكفل أحدهم بتوجيه طعنة نافذة له، أدت إلى إصابته بجروح خطيرة، أسفرت في النهاية عن وفاته الحتمية. تكشف التحقيقات عن سلسلة من الأبعاد النفسية والاجتماعية التي أثرت على تصرفات هؤلاء الشباب.
وأكد المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، خلال الجلسة أن المتهمين انتهكوا العديد من مواد قانون العقوبات، مما يستدعي تطبيق عقوبات صارمة تليق بفداحة الجريمة التي ارتكبوها. تجسد هذه القضية سلوكيات تستدعي التفكير العميق في كيفية معالجة النزاعات والحد من العنف في المجتمع.
