ورد تساؤل إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الزواج العرفي الذي يتم بدون شهود، حيث تزوج رجل بامرأة بشكل عرفي بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن دون إشهاد أو إخبار أي من أفراد عائلتيهما، خوفًا من ردود الفعل. هذا الزواج يثير العديد من التساؤلات الدينية والاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بصحته الشرعية ومدى التزامه بالقوانين الإسلامية.
أوضحت دار الإفتاء أن الزواج العرفي الذي يتم دون شهود يعتبر باطلًا شرعًا، فالاكتفاء بصيغتي الإيجاب والقبول دون إشهاد يعد انتهاكًا لمقاصد الزواج، حيث يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق السكن والمودة بين الزوجين، كما يخلق ريبًا شرعيًا حول صحة الزواج. من الواضح أن الإخفاء والتكتم يحوّلان هذه العلاقة إلى منبع للمشكلات والجدل.
إضافةً إلى ذلك، تكمن خطورة هذا الزواج في ما قد ينتج عنه من إهدار للحقوق وخلط في الأنساب، مما يُعزز استغلال العلاقة. بناءً على ذلك، أكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من الزواج يُعتبر من نكاح السر المحرم الذي يحظره الشرع، ويجب على الطرفين حينها أن يفترقا وفقًا لهذا الحكم الشرعي.
