أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بياناً توضيحياً حول أحداث وقعت في إحدى لجان محافظة المنوفية، حيث تمثلت تلك الأحداث في وفاة محاولة النائب (هـ.خ) لفرض سيطرته على اللجنة، وقد شملت الواقعة التهجم على المستشارة التي تترأس اللجنة خلال أداء مهامها، وتضمنت ممارسات غير قانونية مثل التصوير داخل اللجنة، مما أثار تساؤلات حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
خلال محاولة النائب التصوير داخل اللجنة، تدخل أفراد الأمن المكلفون بمهمة التأمين، حيث طلبوا منه الامتناع عن ذلك نظراً لعدم قانونية هذا التصرف، إلا أن النائب لم يستجب ليواصل التصوير، مما كشف عن نية الضغط على المسؤولين في اللجنة، وأدى ذلك إلى تعقيد الأمور، حيث أصبحت الواقعة تستدعي التدخل القانوني الفوري.
استجابت المستشارة رئيسة اللجنة بشكل جدّي، حيث أبلغت النائب بأنها ستقوم بإعداد مذكرة رسمية بالحادث، وقد لجأ النائب إلى التصرف بطريقة مثيرة من خلال تمزيق بدلته وتصوير فيديو، مما أضفى طابعاً درامياً على الوضع، في محاولة لتوجيه الرأي العام نحو قصة مغايرة للأحداث الحقيقية.
أعدت المستشارة مذكرة مفصلة حول الحادثة وتم تقديمها إلى المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة المنوفية، وبالتالي أكدت اللجنة أن كل اللجان تخضع لإشرافٍ قضائي كامل، وأي ضغط على رؤساء اللجان يعد مخالفة قانونية جسيمة، الأمر الذي يعكس حرص الجهات المختصة على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
