أفاد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تتخذ موقفًا صارمًا في تطبيق القانون بخصوص أي مخالفات انتخابية، وأوضح أن استبعاد المرشحين يتطلب وجود أدلة قانونية واضحة وتحقيقات موثوقة، لذا يتوجب أن تكون الإجراءات العقابية مبنية على أساس قوي ومؤكد، الذي يمثل جوهر العملية الانتخابية.
وفي حديثه خلال برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم، أشار بنداري إلى تساؤلات المواطن حول عدم إعلان الهيئة عن استبعاد أو معاقبة بعض المرشحين، رغم الإبلاغ عن مخالفات كبيرة، وأكد أن الهيئة قامت بإحالة كل البلاغات المقدمة إلى جهات التحقيق المختصة، مثل النيابة العامة، للبت فيها.
وأوضح بنداري أن التحريات الأولية التي نفذتها جهات التحقيق لم تُثبت أي صلة بين المرشحين والمخالفات المشار إليها، ولم تُظهر هذه التحريات أن لديهم علمًا بتلك الوقائع، مما ينفي عنهم المسؤولية القانونية في هذه المرحلة الحرجة من التحقيقات، حيث تحتفظ الهيئة بمسؤولية كبيرة في هذا السياق.
وعن اعترافات بعض الأفراد بعمليات بيع أو شراء أصوات لصالح مرشح، أكد بنداري أن الاعترافات المعترف بها يجب أن تتم أمام الجهات الرسمية، وليس من خلال مزاعم فردية، مما يشدد على أهمية الاعتماد على الأدلة الموثوقة.
في نهاية حديثه، أشار المستشار بنداري إلى أن الهيئة لا تستطيع اتخاذ إجراءات مثل شطب أي مرشح أو رفع مذكرة قضائية ما لم يتضح تورطه رسميًا أو تصدر جهة التحقيق اتهامًا مباشرًا بحقه، مما يعكس حرص الهيئة على النزاهة والشفافية في عملية الانتخابات.
