أقدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على تقديم استقالاتهم من مناصبهم كخطوة احتجاجية ضد سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. تأتي هذه الاستقالات في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة يشارك فيها الآلاف الذين يطالبون بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن تطلعاتهم.
الوزراء المستقيلون
تشمل قائمة الوزراء المستقيلين بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة إلى محمد فرج قنيدي وكيل وزارة المواد المائية المكلف بتسيير الأعمال. تجسد هذه الاستقالات نار الغضب المتزايد بين المسؤولين تجاه الوضع السياسي الراهن.
اجتماعات المجلس الرئاسي
بدوره، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعا مفتوحا لمتابعة التطورات الراهنة ودراسة سبل الاستجابة للمطالب الشعبية. تشير مصادر إلى أن المجلس الرئاسي يعير أهمية كبيرة للرغبات التي عبر عنها المواطنون خلال المظاهرات ويعمل على إيجاد حلول ملائمة.
الاتصالات المحلية والدولية
تواصل المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لضمان الاستقرار واستمرارية عمل المؤسسات. مكتب الإعلام بالمجلس أكد حرصه على الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، بما يتماشى مع المرجعيات الحاكمة ومعايير الطوارئ والضرورات الدستورية.
مع استمرار الضغوط، نصبت مجموعة من المتظاهرين خياما في ميدان الشهداء للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم. وقد تمكنت بعض المجموعات من اقتحام مقر رئاسة الحكومة، مما يعكس تصاعد القلق والاحتقان في ليبيا.
إن الوضع الحالي يتطلب تحركات سريعة وعزيمة من القيادة السياسية للتفاعل مع الاحتجاجات وتلبية المطالب الشعبية.
