مجلس الدولة الليبي يسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية
في تطور سياسي بارز، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث اعتبر المجلس أن الحكومة لم تعد تمثل الإرادة الشعبية وافتقدت الشرعية السياسية والقانونية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مدن ليبية عدة مظاهرات حاشدة تعبر عن رفض الشعب لاستمرار الحكومة الحالية التي تجاوزت مددتها القانونية.
أكد المجلس الأعلى للدولة في بيانه الرسمي على أهمية الالتزام بإرادة الشعب والحفاظ على المسار الديمقراطي. وأضاف أن مظاهرات المواطنين كانت تعبيرًا واضحًا عن الإحباط من فشل الحكومة في تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية. في هذا السياق، ثمن المجلس صوت الشارع الذي يطالب بالتغيير، ووجه خطابًا رسميًا لرئيس مجلس النواب للتعاون في تكليف شخصية وطنية لتولي مهام الحكومة المؤقتة.
استقالة وزراء وبرنامج عمل جديد
في خطوة تعكس تنامي الضغوط على الحكومة، تقدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية باستقالاتهم احتجاجًا على أداء الدبيبة، معبرين عن دعمهم لمطالب المتظاهرين. الوزراء المستقيلون شملوا شخصيات بارزة مثل بدر الدين التومي ومحمد الحويج، وهو ما يعكس حجم الأزمة السياسية.
اجتماع المجلس الرئاسي
على صعيد متصل، يجتمع المجلس الرئاسي لمتابعة التطورات والاستجابة لمطالب الشعب. وأكد في تصريحات رسمية أن تواصله مع الأطراف الدولية والمحلية مستمر لضمان استقرار البلاد واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تم تعزيز هذا الجهد من خلال تحديد آليات لتسهيل عملية الانتقال نحو حكومة جديدة تعكس إرادة المواطنين.
الاعتصامات مستمرة
في ظل هذه الأوضاع، نصبت مجموعة من المتظاهرين خيامًا في ميدان الشهداء للاعتصام، حتى يتم تلبية مطالبهم بالإطاحة بحكومة الوحدة. وتمكن بعضهم من اقتحام مقر رئاسة الحكومة، ما يعكس تصاعد الغضب الشعبي ضد الوضع الراهن.
تسود حالة من الترقب في ليبيا بعد هذا الإعلان، حيث ينتظر الجميع نتائج الخطوات القادمة التي سيتخذها المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لتحقيق مطالب الشعب وتحفيز العملية الديمقراطية.
