تضمن قانون العمل الجديد حقوقاً مهمة للعمال، حيث يكفل للعامل الحق في إجازة امتحانات بأجر كامل. هذه الإجازة تعني إمكانية حصول العامل على الوقت اللازم لإجراء امتحاناته الدراسية دون تأثر دخله الشهري. ويشترط القانون أن يتم إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
إجازة دراسية وأجر كامل
كما ينص القانون على حق العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، حيث لا تحتسب تلك الأيام من رصيد الإجازات السنوية. ويتطلب ذلك إخطار صاحب العمل قبل عشرة أيام على الأقل وتقديم إثبات للامتحان الفعلي.
مواعيد الإجازة السنوية
حدد القانون أيضاً مواعيد الإجازة السنوية التي يقررها صاحب العمل حسب احتياجات العمل. ولا يمكن قطع الإجازات إلا لأسباب مقنعة تتعلق بمصلحة العمل. كما يشترط أن يحصل العامل على إجازة سنوية لا تقل عن خمسة عشر يوماً، منها على الأقل ستة أيام متصلة.
حقوق العامل في حالة إنهاء العلاقة
في حال انتهاء علاقة العمل، يُستحق للعامل الأجر المقابل لرصيد إجازاته اليومية. ويجب على أصحاب العمل الالتزام بتسوية أرصدة الإجازات أو تقديم الأجر المقابل كل ثلاث سنوات على الأكثر، مما يضمن حقوق العمال في استمتاعهم بإجازاتهم المستحقة.
